ولو ردّ ثمّ رجع ، قال بعض الشافعيّة : إن رجع قبل حكم الحاكم بردّه إلى غيره كان له ، وإن حكم الحاكم به لغيره بطل حقّه « 1 » . هذا في البطن الأوّل ، وأمّا في البطن الثاني والثالث فلا يشترط قبولهم ؛ لأنّ استحقاقهم لا يتّصل بالإيجاب ، وهو مذهب الشافعي « 2 » . ولا يرتدّ الوقف بردّهم ؛ لأنّ قبولهم لا يعتبر ، والوقف قد ثبت ولزم ، فيبعد انقطاعه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : أنّه يرتدّ بردّ البطن الثاني ، ويشترط قبولهم أيضا « 3 » . وخلاف الشافعيّة في أنّه هل يشترط قبول البطن الثاني والثالث ؟ وهل يرتدّ الوقف بردّهم ؟ مبنيّ على أنّ أهل البطن الثاني ومن بعده هل يتلقّون الحقّ من الواقف أو من البطن الأوّل ؟ إن قلنا بالأوّل ، فقبولهم وردّهم كقبول الأوّلين وردّهم ، وإن قلنا بالثاني ، لم يعتبر قبولهم وردّهم ، كما في الميراث « 4 » . ولا يبعد عندهم أن لا يتّصل الاستحقاق بالإيجاب ومع ذلك يعتبر القبول كالوصيّة « 5 » . المطلب الثاني : في الواقف . يشترط في الواقف البلوغ وكمال العقل « 6 » والاختيار والقصد والحرّيّة

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 266 ، روضة الطالبين 4 : 390 . ( 2 و 3 ) نهاية المطلب 8 : 379 ، الوجيز 1 : 246 ، الوسيط 4 : 245 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 266 ، روضة الطالبين 4 : 390 . ( 4 ) نهاية المطلب 8 : 379 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 266 ، روضة الطالبين 4 : 390 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 266 ، روضة الطالبين 4 : 390 . ( 6 ) في النّسخ الخطّيّة : « والعقل » .